لنا : أنّه جعل السّلب للقاتل ، والمعانق ليس قاتلا ، ولأنّ القاتل كفى المسلمين شرّه ، فكان كما لو لم يعانقه « 1 » غيره . الرابع : لو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله ، فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله ، فسلبه لقاتله ؛ لعموم الخبر ، ولقضيّة قتيل أبي قتادة « 2 » . مسألة : ويشترط في استحقاق السّلب القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول ، فلو أسر رجلا ، لم يستحقّ سلبه ، سواء قتله الإمام أو لم يقتله . وقال مكحول : من أسر مشركا ، استحقّ سلبه « 3 » . وقال بعض الجمهور : إن استبقاه الإمام ، كان له فداؤه أو رقبته وسلبه ؛ لأنّه كفى المسلمين شرّه « 4 » . لنا : أنّ المسلمين لمّا أسروا الأسرى يوم بدر ، فقتل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عقبة والنضر بن الحارث ، واستبقى سائرهم ، فلم يعط من أسرهم أسلابهم ولا فداءهم ، وكان فداؤهم لهم غنيمة . ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله جعل السلب للقاتل ، وليس الآسر بقاتل . ولأنّ خيرة الإمام ثابتة في الأسير ، ولو كان لمن أسره ، كان أمره إليه . احتجّوا : بأنّ الأسر أصعب من القتل وقد كفى المسلمين شرّه « 5 » . والجواب : أنّ الجعل للقتل لا للأسر ، والتحقيق عندي : أنّ للإمام أن ينفّل من

--> ( 1 ) كثير من النسخ : لو يعانقه ، مكان : لو لم يعانقه . ( 2 ) سنن البيهقيّ 6 : 309 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 648 الحديث 1 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 7 : 245 ، المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 450 . ( 3 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 449 . ( 4 ) المغني 10 : 415 - 416 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 449 . ( 5 ) المغني 10 : 415 - 416 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 449 .